به گفته آقای نيکبخت «چنانچه نقض ماهوی باشد بدين معناست که ديوان عالی کشور حکم صادره در مورد بوتيمار را با اتهام محاربه وارد ندانسته و آن را برای رسيدگی مجدد به شعبه‌ی هم‌عرض دادگاه انقلاب مريوان اعاده داده که اگر نقض حکم،شکلی باشد بدين معناست که در رسيدگی تشريفات دادرسی مانند نقص در تحقيقات صورت گرفته که همان شعبه‌ی صادرکننده‌ی حکم بدوی بايد موارد نقص را برطرف کند و پرونده را جهت بررسی مجدد به ديوان عالی اعاده دهد».

«به حکم اعتراض می کنیم»

وکيل فعال کرد و روزنامه نگار مريوانی در مورد صدور حکم اعدام برای عدنان حسن‌پور هم چنين گفت که«اينجانب و ديگر همکارم به حکم صادره مجددا به استناد تبصره‌ ۲ ماده‌ ۱۸ قانون اصلاحی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعتراض می‌کنيم».

وی افزود«در اين صورت با توجه به اين‌که هر منصفی تشخيص می‌دهد که اتهامات انتسابی به اين متهم از مصاديق محاربه نيست و صدور حکم اعدام جو نامناسبی ايجاد کرده، به موضوع رسيدگی خواهند کرد».

آقای نيکبخت در پاسخ به پرسش خبرگزاری ايسنا در خصوص اين که ارتباط اتهام وارد شده به عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار با حرفه روزنامه نگاری اين دو، گفت«عدنان حسن‌پور تا يک سال و نيم قبل از دستگيری به مدت يک سال در يکی از نشريات محلی به کار روزنامه‌نگاری اشتغال داشته ولی در اين پرونده به اتهام مسايل مطبوعاتی و کار روزنامه‌نگاری بازداشت و متهم نشده است».

صالح نيکبخت با اشاره به اين که«به عدنان حسن پور، اتهاماتی از جمله جاسوسی، در اختيار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقيقی و حقوقی غيرصالح، و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمريکا وارد شده است»، گفت:«در حالی که حتی بر فرض صحت اين اتهامات هيچ‌يک از اين موارد از مصاديق محاربه نبوده و هيچ‌يک از اعمال او هم فعاليت مؤثر به نفع گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ايران نيست».

اين وکيل دادگستری اين حکم را عادلانه ندانست و گفت: «از اساس هم با جوسازی در مورد آن مخالف بوده‌ام و از مجاری قانونی مجددا نسبت به آن اعتراض می‌کنم و معتقدم صدور اين گونه احکام اعمال دستگاه قضايی که از طريق دادگاه‌ها و مراجع قضايی ظاهر می‌شود را زير سوال می‌برد و تبليغات عليه آن ايجاد می‌کند».

وی در مورد اين که آيا عدنان حسن پور از تایيد حکم اعدام خود با خبر است، گفت که«در اين مورد اطلاعی ندارم زيرا اينجانب و همکارم را بر خلاف نص‌ صريح آيين‌نامه‌ی اداری امور زندان‌ها و قانون حقوق شهروندی و هم‌چنين بخش‌نامه‌ رييس قوه‌ی قضاييه از ملاقات حضوری منع کرده‌اند و ما نيز از انجام ملاقات کابينی که به نوعی ناديده گرفتن مقررات قانونی و توهين به وکلاست خودداری کرديم».

عدنان حسن پور روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده«اسو» و هيوا (عبدالواحد) بوتيمار عضو هيات مديره انجمن انجمن غير دولتی سبزچيا که مديريت نشريه ای به همين نام را بر عهده داشت ۱۰ ماه پيش توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی در مريوان بازداشت شدند.

عدنان حسن پور در تاريخ ۲۲ خرداد ۸۶ در دادگاهی غيرعلنی و بدون حضور وکيل خود به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی»،«جاسوسی»و«محاربه» محاکمه و در تاريخ ۲۶ تيرماه حکم اعدام وی از سوی دادگاه انقلاب مريوان صادر و به خانواده و يکی از وکلايش سيروان هوشمندی ابلاع شد.