خانواده‌ي ‌عمادالدين باقي با ارسال نمابري ضمن ارائه توضحاتي درباره روند پرونده اخير وي، اعلام كرده‌اند كه انتشار برخي اخبار مجعول از سوي برخي رسانه‌ها، مي‌تواند اخلال در روند دادرسي عادلانه را موجب شود .

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، خانواده‌ي باقي عنوان كرده‌اند: عمادالدين باقي پس از تحمل دوره اوليه زندان ( كه سه سال به طول انجاميد) در چهار سال گذشته 23 بار به دادگاه احضار يا محاكمه شده كه آخرين آن روز يك‌شنبه 22 مهرماه 1386 بوده است .

در اين جلسه وي به عنوان رييس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان به اتهام " تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي" مورد بازپرسي قرار گرفت و در نهايت رييس شعبه‌ي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب براي وي وثيقه‌اي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر كرد. وثيقه مورد نظر در حال تامين از سوي خانواده بود كه ماموران اجراي احكام زندان اوين در محل شعبه حاضر شدند و اعلام كردند آقاي باقي از سال 1382 تا كنون يك سال حكم تعليقي اجرانشده دارد كه بايد امروز اجرا شود .

اين حكم به دليل سخنراني وي درباره شوراي نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم بود كه به اتهام تعريض به اين نهاد صادر شده بود، به جز اين دو پرونده آقاي باقي پرونده مفتوحه ديگري هم دارد كه براي آن سه سال حكم حبس تعزيري صادر شده است. اما حكم در مرحله تجديد نظر اوليه قرار دارد و از لحاظ قانوني در دادگاه تجديد نظر امكان افزايش آن و هيچ حكم ديگري وجود ندارد .

از زمان آزادي باقي از زندان در سال 1382 تا كنون جز يك بار سفر حج ايشان هرگز سفري به خارج از ايران نداشته و از سوي نهادهاي امنيتي و قضايي ممنوع‌الخروج بوده‌اند؛ بنابراين ادعاي مطرح شده در مورد سفر ايشان به امارات متحده عربي دروغ محض است .

از سوي ديگر برخي مدعي شده‌اند كه عمادالدين باقي با سوءاستفاده از موقعيت خود به عنوان رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از تروريست‌ها و اراذل و اوباش حمايت مي‌كرده است و به ايشان اتهاماتي درباره استفاده از بودجه‌هاي خارجي زده‌اند.‌ تفصيل توضيح درباره اين موضوع البته بر عهده انجمن دفاع از حقوق زندانيان به عنوان نهادي قانوني و داراي مجوز از وزارت كشور است؛ اما به عنوان خانواده عمادالدين باقي اعلام مي‌كنيم كه وي بارها از مسوولان مربوطه درخواست كرده است، كليه اسناد مالي و اداري انجمن را با تعيين يك حسابدار رسمي منصوب از سوي خود بررسي كنند تا مشخص شود چه كسي دروغ مي‌گويد .

در عين حال خانواده باقي اعلام كرده‌اند كه از زمان بازداشت وي تا كنون هنوز از محل زندان او اطلاع دقيقي ندارند و تماس اوليه وكيل وي با مسوولان پرونده حاكي از آن است كه با وجود اعلام اجراي حكم يك ساله، باقي در زندان به صورت انفرادي جهت بازجويي به سر مي‌برد و اين در حالي است كه اگر قرار بر اجراي حكم يك ساله باشد بايد وي را به زندان عمومي انتقال دهند .