فعالان حقوق بشر در ایران :

بنا بر گزارشات رسیده علاوه بر 8 دانشجوی دستگیر شده دانشگاه امیر کبیر منتسب با انتشار مطالب مشکوک در نشریات آن دانشگاه، منصور سعیدیان از متهمین به چاپ و انتشار این مطالب نیز در بازداشت بسر می برد. بنظر می رسد در پرونده سازی وزارت اطلاعات او نیز دارای نقشی خواهد بود. منصور سعیدیان هم اکنون به همراه احمد قصابان و مجید شیخ پور در اتاق 10 بازداشتگاه 209 و همینطور مقداد خلیل پور و مجید توکلی در اتاق 121 بازداشتگاه 209 نگهداری می شوند. همچنین بنا بر اطلاعات رسیده برخی از این زندانیان به دلیل نگهداری غیر قانونی در بازداشت گاه 209 از روز شنبه دست به اعتصاب غذا زده اند و خواهان روشن شدن وضعیت خود هستند ، پیش از این قاضی حداد از آزادی با قید وثیقه چند تن از دانشجویان پلی تکنیک خبر داده بود. فعالان حقوق بشر در ایران نسبت به سلامتی این زندانیان اعلام نگرانی می کند و خواهان آزادی هر چه سریعتر کلیه بازداشت شدگان می باشد.

ماموران انتطامی دو نفر را درتهران با شلیک گلوله کشتند

كانون زندانيان در تبعيد :

به دنبال شلیک گلوله از سوي ماموران نيروي انتظامي در جريان تعقيب و گريز در هفته‌هاي اخير، دو نفر کشته شدند. حبرکزاری حکومتی ایسنا: خبربازپرس شعبه‌ي چهارم بازپرسي دادسراي جنايي تهران با اشاره به مواد 12 و 13 قانون به كارگيري سلاح توسط خبرگزاری حکومتی ایسنا: ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري به برخي موارد در اين زمينه اشاره كرد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده‌ي 12 قانون بكارگيري سلاح اعلام مي‌دارد «ماموراني كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به بكارگيري سلاح كنند از اين جهت هيچگونه مسووليت جزايي يا مدني نخواهند داشت». همچنين اساس در ماده‌ي 13 قانون مذكور آمده است «در صورتي كه ماموران با رعايت مقررات اين قانون سلاح به كار گيرند و خسارت مالي بر آنان وارد شده باشد پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده‌ي سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه‌اي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد». در همين زمينه بهروز هنرمند، بازپرس ويژه‌ي قتل دادسراي ناحيه‌ي 27 تهران، تصريح كرد: در مواردي كه شليك گلوله از سوي مامور انتظامي منجر به فوت يك مظنون مي‌شود، ما بر اساس قانون بكارگيري سلاح به بررسي موضوع مي‌پردازيم. وي افزود: البته بايد توجه داشت كه نمي‌توان به دليل وقوع مواردي از اين قبيل نيروي انتظامي را خلع سلاح كرد چون امنيت جامعه مرهون تلاش‌هاي نيروي انتظامي است اما پليس نيز بايد هنگام استفاده از سلاح، قانون بكارگيري آن را مدنظر قرار داده و بر اساس آن عمل كند. هنرمند تاكيد كرد: اگر شليك گلوله از سوي مامور انتظامي، خارج از چارچوب قانون بكارگيري سلاح تشخيص داده شود، قتل عمد بوده و ضارب مستوجب قصاص خواهد بود