ايجاد محدوديت هاي گسترده در راه جنبش هاي اجتماعي

از سوي ديگر جنبش دانشجويي که با تاثيرگذاري رو به‌افزايش دختران دانشجو، پرطراوت و زنانه تر شده و پيوندش با جنبش زنان، عمق بيشتري يافته، از همان ابتداي سال تحصيلي با مشکلات متعدد و چندجانبه مواجه شده است. در يک ساله اخير در عرصه دانشگاه، خانه نشين کردن زنان از طريق اعمال طرح «سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه ها»، دنبال شد که در واقع هدف اصلي اين طرح (يعني کاهش پذيرش دختران به‌بهانه موهوم «گرفتن جاي مردان») عقب راندن زنان از عرصه آموزش عالي کشور است.فعالآن جنبش دانشجويي در اکثر دانشگاه هاي کشور با برخوردهاي امنيتي بسيار گسترده اي مواجه شدند: برخي از دانشجويان پذيرفته شده در کارشناسي ارشد را «ستاره دار» کردند و از ميان آنان هنوز تعدادي از ثبت نام محروم هستند. از برگزاري انتخابات آزاد تشکل هاي دانشجويي در دانشگاه هاي مختلف با انواع و اقسام روش ها، ممانعت به‌عمل آوردند. با اجراي بسياري از برنامه هاي فرهنگي و آموزشي انجمن هاي دانشجويي (از‌جمله برگزاري مراسم 8 مارس) مخالفت شد. در يک ماهه اخير نيز شدت برخورد به‌دانشجويان بالا گرفته و برخوردهاي قهري و فيزيکي با آنان افزايش يافته است. بيش از صد تن از دانشجويان به‌کميته هاي انضباطي فراخوانده شده، يا براي چند ترم از تحصيل محروم شده، يا به‌دانشگاه ممنوع الورود شده اند (براي نمونه مهديه گلرو، ماندانا چترچي، فهيمه شجاعي، حميده حسيني، مريم سيد کريمي، عسل اخوان) و يا از تسهيلات رفاهي محروم شده اند (براي نمونه صديقه بيگدلي ). از سويي تجاوز به‌يک دختر دانشجو در کرمانشاه بيم تداوم چنين برخوردهايي را به‌دختران دانشجو گسترش داده و دستگيري و بازداشت برخي از مدير مسئولان نشريات دانشجويي، وضعيت دانشگاه ها و امنيت دانشجويان را بيش از پيش دچار بحران کرده است. از سوي ديگر مشاهده مي کنيم که به‌تازگي اساتيد دانشگاه ها نيز به‌دلايلي موهوم و تحت تاثير نگرش «توهم توطئه» با عناويني هم چون «سوء استفاده بيگانگان از اساتيد» مورد خطاب نيروهاي امنيتي قرار گرفته اند.اما اين تنها جنبش هاي زنان و دانشجويي نبودند که متحمل برخوردهاي خشونت آميز شدند بلکه آموزگاران (که نيمي از آنان را زنان تشکيل مي دهند) نيز از اين هجمه ها بي نصيب نماندند و با آنان نيز که تنها به‌طرح مطالبات صنفي و حقوقي خود پرداخته بودند، برخوردهاي خشونت آميزي صورت گرفت. زنان معلم (همچون ثريا دارابي و طيبه ميرزايي) به‌دليل طرح درخواست هاي صنفي مانند افزايش حقوق، به‌زندان افتادند و اکنون اين قشر زحمت کش و فرهيخته کشورمان، با هتک و توهين و زندان و احضار و بازجويي، و نيز پرداخت وثيقه هاي سنگين و تعليق از کار، گرفتار شده است.کارگران شرکت واحد و خانواده هاي آنان نيز از برخوردهاي پليسي و خشونت آميز به‌شدت در عذاب اند. براي فعالآن جنبش سنديکايي که تنها خواستار حقوق صنفي خود هستند احکام سنگين صادر شده است (براي نمونه پنج سال حبس براي منصور اسانلو) همچنين بسياري از کارگران شرکت واحد از کار خود تعليق يا اخراج شده اند. اين درحالي است که همه مي دانيم بار سنگين اين اخراج ها و تعليق ها را بيش از همه، زنان در خانواده ها به‌دوش مي کشند.از سوي ديگر به‌نظر مي آيد به‌جاي برابري حقوقي، برابري در برخوردهاي امنيتي بين زنان و مردان از سوي برخي مسئولان دنبال مي شود. به‌طوري که از ميان چهار نفر از کساني که داراي تابيعيت دوگانه هستند و به‌اتهام هاي مختلف بازداشت يا ممنوع الخروج شده اند، دو تن از آنان زن هستند: نازي عظيما که مدت هاست ممنوع الخروج شده و هاله اسفندياري که بدون دسترسي به‌وکيل در زندان بسر مي برد.