فشارها شدت مي گيرند و هزينه ها بالا مي رود
اين دستاوردهاي مثبت اما پيامدهاي منفي نيز براي برخي از فعالآن حق طلب جنبش زنان بههمراه داشت. پس از تجمع 22 خرداد، با تولد کمپين يک ميليون امضاء و در نتيجه گسترش اهداف و خواسته هاي حقوقي اين تجمع در افکار عمومي، نيروهاي مخالف برابري حقوقي زنان نيز از پاي ننشستند، چنانچه در طي يک سال گذشته ما شاهد گسترش دستگيري ها، اتهام هاي ناروا، احضار و بازجويي، همچنين درخواست وثيقه هاي کلان و احکام سنگين براي برخي از فعالآن زن هستيم. در واقع از 22 خرداد سال گذشته تاکنون شاهد 121 مورد بازداشت و زنداني شدن فعالآن جنبش زنان بوده ايم، نزديک بهيک ميليارد تومان وثيقه و کفالت براي آنان صادر شده است و احکام صادره براي آنان مجموعا 14 سال حبس تعليقي و نزديک به9 سال حبس قطعي (تعزيري) بوده است. البته ما پيش بيني مي کرديم بهميزاني که خواسته هاي حق طلبانه زنان عمومي تر شود بههمان ميزان واکنش و محدوديت در برابر آن، از سوي برخي از صاحبان قدرت (که اين خواست هاي عادلانه را با منافع خود در تضاد مي بينند) گسترش خواهد يافت. بههمين سبب است که مشاهده مي کنيم در طول ماه هاي اخير، فشار و تهديد و احضارهاي زنجيره اي براي خانه نشيني مدافعان حقوق برابر، نه تنها بر فعالآن جنبش زنان که در ميان همه قشرهاي مختلف زنان بهطور منظم و برنامه ريزي شده دنبال مي گردد. گويي نه فقط تجمعات اعتراضي زنان بلکه افزايش خودباوري و ارتقاء سطح مطالبات زنان بهمنظور بهبود زندگي خود (و دخالت هرچه بيشتر در سرنوشت و زندگي خويش)، علت گسترش فشارهاي مختلف بر آنان شده است. دستگيري هاي گسترده زنان بهبهانه مبارزه با بدحجابي، بحث بازداشت زنان را از دايره فعالآن جنبش زنان بهبخش عظيمي از زنان جامعه تعميم داده است. بسياري از زنان ايراني صرفا بهدليل تفاوت سليقه در نوع پوشش خود نسبت بهمعيارهاي شخصي برخي از مسئولان، امروز مورد هجوم نيروهاي انتظامي قرار مي گيرند. اکنون براساس گزارش هاي منتشره تعداد 14635 نفر در مناطق مختلف کشور بازداشت شده و 67 هزار نفر نيز بهخاطر پوشش خود تذکر دريافت کرده اند. ابعاد اين فاجعه در آن جاست که بهنظر مي رسد هدف چنين برخوردهاي خشونت آميزي، نهادينه کردن تدريجي ترس در دل زنان از حضور در فضاي عمومي است، يعني خانه نشين کردن زنان در ابعادي بهوسعت مرزهاي کشور
